بازگشت ارزهای خانگی به چرخه اقتصادی و رونق گرفتن بخش اقتصاد
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۴۹۱۵
به گفته کارشناسان، ورود ارزهای خانگی به چرخه اقتصادی کشور، میتواند حجم قابل توجهی از منابع را برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران تامین کند.
سالها است که کشور به دلایل مختلف درگیر نوسانات ارزی بوده است؛ نوساناتی که علاوه بر کاهش ارزش پول ملی آسیبهای زیادی به چرخه اقتصادی کشور وارد کرده است و این آسیبها علیرغم تلاشهای مختلف در راستای رفع آنها، مستقیم بر سفره مردم منعکس شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیش از ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی کشور به صورت اسکناس نزد مردم و خارج از شبکه وجود دارد
نوساناتی که سبب شده است برخی از مردم برای حفظ سرمایههای خود اقدامی به خرید و نگهداری ارز میکنند. خرید و نگهداری ارزی که پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با میزان آن میگوید: برآورد ما این است که بیش از ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی کشور به صورت اسکناس نزد مردم و خارج از شبکه نظام بانکی و شبکه مرتبط با فضای ارزی کشور نگهداری میشود.
سرمایهای که به گفته مسئولان و کارشناسان اگر به چرخه اقتصادی کشور باز گردد کمک زیادی به مدیریت نرخ ارز خواهد کرد علاوه بر این کارشناس امور بانکی حجت الله فرزانی با تاکید بر موارد مطرح شده میگوید: اگر ارز خانگی به شبکه باز گردد به گونهای که در اقتصاد به چرخش درآید حتی سبب میشود در بحث امر صادرات و واردات نیز موثر و تسهیلگر واقع شود.
عاقبت ارزهایی که بانک مرکزی به طور سهمیهای در اختیار مردم قرار میدهد مشخص نیست؛ اینکه مردم ارزها را میفروشند، احتکار میکنند، برای مهاجرت و سفر از کشور خارج میکنند یا صرف موارد غیرقانونی و پولشویی میشود، برای بانک مرکزی مشخص نیست.
فرزین رییس بانک مرکزی برای مهار تورم و رشد تولید گفت: آنطور که به نظر میرسد اجتناب مردم از قرار دادن ارزهای خود در حساب سپرده ارزی بانک مرکزی را نگران کرده است.
ارزها در بانکهای سایر کشورها نیز سپرده پذیری میشود، ولی با وجودی که در ایران هم امکان سپرده گذاری ارزها در بانکها وجود دارد و مردم میتوانند ارزهای خود را مانند پول نقد در بانکها سپرده کنند، این کار را نمیکنند و حتی با قبول ریسک نگهداری، ارز را نزد خودشان نگهداری میکنند. قبلتر هم اعلام شد دلیل اصلی این اقدام مردم خاطره بدی است که از گذشته بر حافظه آنها مانده است. در سالهای پایانی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز سپرده ارزی رایج بود، ولی وقتی مردم برای دریافت ارز خود به بانک مراجعه کردند بانک مرکزی به جای بازگرداندن دلار اعلام کرد که ارز کافی وجود ندارد و معادل ریالی ارزها آن هم بر اساس نرخ مبادلهای در آن زمان و نه به نرخ بازار آزاد پرداخت شد.
بعد از گذشت سالها بانک مرکزی ایران اثرات تلخ نااطمینانی مردم به بانک مرکزی را به خوبی احساس کرده است. عاقبت ارزهایی که بانک مرکزی به طور سهمیهای در اختیار مردم قرار میدهد مشخص نیست؛ اینکه مردم ارزها را میفروشند، احتکار میکنند، برای مهاجرت و سفر از کشور خارج میکنند یا صرف موارد غیرقانونی و پولشویی میشود، برای بانک مرکزی مشخص نیست. بانک مرکزی هر ساله مقدار زیادی ارز در قالب ارز سهمیهای در اختیار مردم قرار میدهد، ولی نمیتواند از این ارزها در نقل و انتقالات بانکی استفاده کند یا آن را وارد سیستم مالی و اقتصادی کند. بانک مرکزی برای کاهش خروج سرمایه از کشور، ردیابی ارزهایی که میفروشد و وارد کردن این ارزها در سیستم نقل و انتقالات مالی و تولید به دنبال هدایت این ارزها به سمت حساب سپرده ارزی است. بدین منظور و برای جلب اعتماد مردم بانک مرکزی بانکها را موظف کرده است که سپردههای ارزی مردم را همانطور که سپرده گذاری میکنند تسویه کنند.
بر اساس آنچه بانکها اعلام کرده اند میزان سود پرداختی به سپردههای ارزی از صفر تا ۳.۵ درصد متغیر است.
رییس بانک مرکزی اعلام کرد با توجه به سرقتی که چندی پیش از صندوق امانات بانکها انجام شد تخمین زده میشود حدود پانزده میلیارد دلار ارز در قالب ارز خانگی در دست مردم است که با ورود این پول به سیستم بانکی میتوان از آن در نقل و انتقالات مالی کشور و تولید بهره برد. بانک مرکزی قصد دارد ارزهای احتکار شده در خانهها و در دست مردم را جذب سیستم بانکی کند.
جمع آوری ارز آن هم بدون هیچ استفادهای؛ موضوعی که با نوسانات قیمتها برخی را وارد صفهای خرید میکند تا اموالی که میتوانست در چرخه تولید کمک کننده باشد، راکد بماند.
اموالی که بنا بر آمارهای اعلامی حجم کمی هم ندارد؛ رئیس کل بانک مرکزی محمد رضا فرزین در خصوص آن میگوید: برآورد ما این است حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار ارز در صندوقها نزد مردم و خارج از شبکه نظام بانکی و شبکه مرتبط با فضای ارزی کشور نگهداری میشود.
ارزی که اگر در شبکه اقتصادی به گردش در میآمد و به گفته کارشناسان میتوانست مولد هم باشد، اما اکنون راکد و بدون گردش در جامعه و به شکل احتکار است؛ اقدامی که خداوند در قرآن کریم افراد را از آن نهی کرده است و پرهیز از احتکار خانگی بخشی از تفسیر آیه ۳۴ سوره توبه است. در این راستا حجت الاسلام معلمی، اقتصاددان ضمن اشاره به این آیه شریفه میگوید: یکی از بزرگترین آفتهایی که ممکن است به اقتصاد ضربه بزند همین آفت احتکار است در این روش متاسفانه سرمایهها به جای این که به سمت تولید بروند تبدیل به احتکار خانگی میشوند.
عدم حرکت سرمایه در مسیر تولید عاملی برای ایجاد تورم
به گفته مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، کنز به معنی انباشته شدن ثروت و ندادن حقوق مردم است، اقدامی که برای اقتصاد کشور و سفره اقشار مختلف مردم میتواند تبعات مختلفی داشته باشد که در این زمینه آقای علی نعمتی کارشناس اقتصادی مطرح کرد: تورم فضای جدا از تولید نیست. یکی از دلایل ایجاد تورم این است که سرمایه در مسیر تولید قرار ندارد. در سالهای گذشته متاسفانه کنز خیلی در کشور ما رایج شده است و باعث کاهش سرمایه، تولید و اشتغال شده است.
ارزی که اگر وارد فضای اقتصادی کشور شود میتواند در مولفههای بنیادی همچون تورم کشور موثر واقع شود. موضوعی که کارشناس امور بانکی و اقتصادی آقای بالیسنی در راستای آن بیان کرد: یکی از مهمترین مولفههای موثر بر تورم در اقتصاد ایران، نوسانات نرخ ارز است و یکی از علتهای عمده نوسانات نرخ ارز نیز کمبود عرضه ارز در اقتصاد است. وقتی کشور با این مشکل مواجه است و منابع ارزی قابل توجهی هم در اختیار مردم وجود دارد، اگر عرضه با اینحجم اتفاق بیفتد حتما میتواند در تعدیل نرخ ارز موثر باشد و تعدیل نرخ ارز قطعابه کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران میتواند کمک کند.
او افزود: نکته دیگر این که اگر این مبلغها وارد چرخه اقتصادی کشور و تولید شود، میتواند حجم قابل توجهی از منابع را برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران تامین کند.
بازگشت ارزهای خانگی به چرخه اقتصادی از مسیر حساب ارزی
اما به گفته مسئولان یکی از مسیرهای هدایت ارز خانگی برای بازگشت به چرخه اقتصادی و جلوگیری از سفته بازیها در این زمینه میتواند افتتاح حساب ارزی و سپرده ارز باشد موضعی که آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با آن بیان کرد: این امکان فراهم شده است که برای جلو گیری از کاهش ارزش پول ملی و به دلیل نگاه به موضوع مباحث ارزی، امکان سپرده گذاری ارزی حتی با نرخ سود سپردههای رایج که در دنیا به سپردههای ارزی داده میشود در کشورما هم فراهم شود.
بانک مرکزی هم خبر داده است مردم میتوانند ارزهای خود را در حساب ارزی بانکها سپرده گذاری کرده و سود دریافت کنند. موضوعی که آقای نظری کارشناس ارزی بانک مرکزی با اشاره به آن گفت: در سال ۹۷ این ضوابط برقرار بود که تمام بانکها هر افتتاح حسابی که برای اشخاص حقیقی و حقوقی انجام میدهند باید بر اساس در خواست مشتری عین همان ارز یا سایر ارزهای جهان روا را پرداخت کنند نرخ سود نیز تابع مقررات بین المللی وتوسط خود بانکها انجام میشود.
به گفته مسئولان بانک مرکزی اخذ هرگونه تعهد از مشتریان مبنی بر پرداخت ارز در حد مقدور و یا معادل آن به ریال ممنوع است نکتهای که آقای نظری با تاکید بر آن مطرح کرد: بانکها حق این که از مشتری تعهد بگیرند که سپرده را ریالی باز پرداخت کنند ندارند و ملزم هستند عین اسکناس را بازگردانند.
در ادامه نیز میثمی استاد دانشگاه بیان کرد: مردم باید به سمت بازارهای مالی رسمی هدایت شوند اکنون شاهد هستیم در شبکه بانکی، بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی انواعی از ابزارها و روشها را متناسب با سلایق مشتریان طراحی کردند که افراد میتوانند ابزارهای مختلف را متناسب با نیاز خود تهیه کنند.
به گفته کارشناسان بازگشت ارزهای خانگی یا به اصطلاح بالشتی به چرخه اقتصادی علاوه بر کمک به تولید و کنترل تورم میتواند در افزایش سرعت حرکت به سمت رشد اقتصادی موثر واقع شود؛ بازگشت ارزی که تعیین مسیر و هدف برای آن بسیار حائز اهمیت است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: ارز ارز خانگی نوسانات ارزی کاهش تورم چرخه اقتصادی کشور چرخه اقتصادی اقتصاد ایران اختیار مردم ارز های خانگی میلیارد دلار سپرده گذاری بانک مرکزی بازگشت ارز مشخص نیست سپرده ارز ارزی کشور ارز ها بانک ها نرخ ارز سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۴۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جایگزین اسکناس کیلویی
خبرساز شدن تصویری از یک گردشگر روس با کیسهای پر از دستههای اسکناس ریال، بار دیگر جای خالی اسکناس درشت در اقتصاد ایران را به سیاستگذار یادآوری کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، البته باید توجه کرد این موضوع منافاتی با ضرورت مهار تورم بهعنوان یک اولویت برای سیاستگذار ندارد، اما به نظر میرسد با کاهش ارزش ریال، انتشار اسکناسهای جدید که قابلیت پوشش معاملات را داشته باشد، یک ضرورت محسوب میشود. از سوی دیگر میتوان با اطلاعرسانی بیشتر، استفاده از کارتهای اعتباری مخصوص گردشگران را هم رواج داد.
تصویر یک گردشگر روس با کیسهای پر از اسکناس ریال بار دیگر افت ارزش ریال و جای خالی اسکناسهای درشت را در اقتصاد ایران یادآور شد. پیش از این نیز نسبت به اثری که این موضوع بر وجهه بینالمللی کشور خواهد داشت، اشاره کرده بودیم. حال بار دیگر ضرورت چاپ اسکناسهای جدید در اقتصاد ایران مطرح میشود.
طی روزهای گذشته تصویری در شبکههای اجتماعی با عنوان «تصویری غمانگیز از ارزش سقوط پول ایران» دستبه دست شد. این تصویر گردشگر روسی را نشان میدهد که ۳۰۰ دلار را به ریال ایران تبدیل کرد و بهدلیل حجم بالای این اسکناسها آنها را با کیسه پلاستیکی حمل میکرد. در کنار مساله افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، یکی از نکاتی که پس از انتشار این خبر باید به آن توجه کرد، جای خالی اسکناسهای درشت در اقتصاد ایران است. همانطور که «دنیایاقتصاد» پیش از این نیز در گزارشهایی به این موضوع پرداخته بود سالها است که پس از انتشار اسکناس ایران چک یکمیلیون ریالی اسکناس بزرگتری در اقتصاد ایران چاپ نشده است.
این در حالی است که با افزایش تورم قدرت خرید این اسکناس بهشدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی به نظر میرسد زمان آن رسیده باشد که سیاستگذار پولی دست به انتشار اسکناسهای درشتتری برای سهولت مبادلات افراد بزند. البته پیش از این اخباری منتشر شده بود که خبر از برنامه بانکمرکزی برای چاپ ایرانچکهای ۵۰۰ هزار تومانی میداد. خبری که البته پیگیریها نشان داد صحت ندارد و پس از آن نیز بانک مرکزی در اطلاعیه بهطور رسمی خبر داد برنامهای برای چاپ اسکناسهای درشتتر ندارد. البته مشخص نیست سیاستگذار پولی به چه دلیل فعلا قصد ندارد در این راستا اقدامی انجام دهد.
نکته دیگری که پیشتر به آن اشاره کرده بودیم، اثری است که این موضوع میتواند بر وجهه اقتصاد کشور در مقابل گردشگران داشته باشد. موضوعی که در جریان انتشار تصویر مذکور شاهد آن بودیم؛ بنابراین یکی از دلایلی که با استناد آن میتوان به لزوم چاپ اسکناسهای درشتتر در اقتصاد ایران اشاره کرد، همین مساله است.
نقش پررنگ کارتهای گردشگریالبته اگر عوامل دیگر را کنار بگذاریم و بخواهیم تمرکز خود را بر مساله گردشگران خارجی بگذاریم، یکی دیگر از نکاتی که به نظر میرسد در این زمینه مغفول مانده، فراهم کردن سازوکاری برای استفاده گردشگران از کارتهای اعتباری است. هر چند بهدلیل تحریمها امکان استفاده گردشگران از کارتهای اعتباری سایر کشورها وجود ندارد، اما بانکهای کشور امکان استفاده از کارتهایی را برای گردشگران خارجی فراهم کردند.
این کارتها قابلیت شارژ دارند و گردشگران میتوانند در لحظه آن را شارژ کنند. همچنین این امکان وجود دارد که در پایان سفر، باقیمانده کارت را دریافت کرده و آن را به ارز کشور خود تبدیل کنند. با این حال به نظر میرسد بهدلیل عدم اطلاعرسانی کافی برای گردشگران خارجی چندان از این قابلیت استفاده نمیکنند. یکی دیگر از مسائلی که ضرورت چاپ اسکناس درشت را پررنگ میسازد، به صرفه کردن چاپ اسکناس برای بانک مرکزی است. در شرایط فعلی بانکمرکزی میگوید هزینه چاپ اسکناسها از ارزش آنها بیشتر است؛ در نتیجه برای این نهاد اقدامی به صرفه نیست. حال اینکه با چاپ اسکناسهای درشتتر میتوان این مساله را برای بانک مرکزی برطرف کرد.
پوچ بودن ادعای تورمییکی از نکاتی که منتقدان چاپ اسکناس درشتتر در اقتصاد به آن اشاره میکنند، اثر تورمی آن است. این در حالی است که این امر یک موضوع فنی است و هیچ اثری بر متغیرهای پولی و تورم ندارد. از سوی دیگر بسیاری از اقتصادهای پیشرفته که اسکناسهای درشتی در آنها مبادله میشود، تورمهای پایینی دارند؛ بنابراین نمیتوان گفت این اقدام میتواند به رشد تورم منجر شود.
بهعبارت دیگر، آنچه میتواند روند تورمی فعلی را مهار کند، توجه به بیانضباطی مالی و بودجهای دولت، کاهش هزینهها و بهطور کلی مقابله با کسریبودجه است. همچنین باید توجه کرد که پیشنهاد چاپ اسکناسهای درشتتر به معنی بیتوجهی به لزوم رفع معضل تورم نیست و لازم است سیاستگذار در کنار این اقدامات تکمیلی توجه کافی به اجرای سیاستهای ضدتورمی داشته باشد.